تلخيص مهم لمادة القانون الوضعي

 تعريف القانون

القانون هو مجموعة القواعد التي تحكم او تنظم سلوك الافراد في المجتمع والتي يجبر الافراد على اتباعها وبالقوة عند الاقتضاء هذا التعريف العام أما التعريف الخاص فهو مجموع القواعد السارية في بلد معين وفي زمن معين. كما يوجد معنى اضيق من المعنيين السابقين للدلالة على فرع معين من فروع القانون الوضعي

م 2 خصائص القاعدة القانونية (4)

v                      1 القاعدة القانونية قاعدة سلوك

ان القاعدة القانونية لا تحكم الا السلوك الظاهري الذي هو عبارة عن التصرفات والأفعال التي يقوم بها الانسان وتتجسد في عالم الواقع خلال التعبير عنها وابرازها أمام الغير سواء كانت مقصودة إيجابية او سلبية فهذا السلوك الظاهر هو موضوع القاعدة القانونية وهدفها. لذلك فان القانون لا يهتم بالنوايا طالما أنها لم تترجم الى سلوك خارجي. مع ذلك فقد يهتم القانون بالنوايا عند اتصالها بالسلوك الخارجي

v                       2 القاعدة القانونية عامة ومجردة

تتميز القاعدة القانونية بكونها عامة ومجردة والمقصود بالعمومية أن القاعدة القانونية ليست موجهة لشخص معين بالذات ولا تخص واقعة معينة بذاتها. بل تنطبق كلما توافرت في الشخص او الواقعة صفة او شرط معين

v                      3 القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

يعد القانون لازما لقيام الجماعة وتقدمها ولهذا كانت الصلة بين القانون وعلوم الاجتماع الأخرى

v                      4 القاعدة القانونية قاعدة الزامة  

· معنى الجزاء في القاعدة القانونية

قيام النظام لا يقتصر على اسداء النصيحة أو التوصية بل يلزم أمر وتكليف المخاطبين بها. ويعتبر هذا الامر والتكليف عنصرا جوهريا لا غنى عنه لوجود القاعدة القانونية لأنه هو الذي يحمل الافراد على احترامها وطاعتها

· مميزات الجزاء

يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنه غير مؤجل يطبق بمجرد ثبوت وقوع الجريمة المخالفة كما يتميز الجزاء بأنه ذو طابع مادي يلمسه المخالف في جسمه او حريته او ماله. كما يتميز الجزاء بالتنظيم يظهر ذلك من خلال نوعه او مقداره مسبقا

· أنواع الجزاء

الجزاء ليس له صورة واحدة بل تتباين وتتعدد. فقد يكون جنائيا كالحبس أو الأعمال الشاقة أو الإعدام وقد يكون مدنيا كالتعويض عند الاعتداء على حق خاص وقد يكون إداريا

الفصل الأول: صلة القواعد القانونية بالقواعد الاجتماعية (3)

م 1 القواعد القانونية وقواعد المجاملات

تعتبر قواعد المجاملات مبادئ سلوك يراعيها الناس في علاقاتهم اليومية من قواعد المجاملات والعادات والتقاليد وتتفق هذه القواعد مع القواعد القانونية في أنها تنظم العلاقات الاجتماعية والسلوكية للأفراد. ومع ذلك توجد فروق ينهما ندكر منها:

· قواعد المجاملات تنبع من الافراد بخلاف القواعد القانونية تنبع من مصادر مختلفة

· جزاء مخالفة القواعد القانونية مادي توقعه السلطة العامة بينما جزاء مخالفة قواعد المجاملات جزاء معنوي

م 2 القواعد القانونية وقواعد الأخلاق

 _من حيث الغرض                  _ من حيث الجزاء     _ من حيث النطاق

م 3 القانون والدين

الدين مجموع الاحكام التي يوحي بها الله الى رسوله ليبلغها للناس ويدعوهم الى اتباعها والا تعرضوا للعقاب. ومن هذه الاحكام ما ينظم واجب الانسان نحو ربه. ونحو نفسه. ونحو الناس وهذا انوع الأخير مشابه لأحكام القانون ومع ذلك يوجد خلاف فالجزاء في القانون جزاء مادي ملموس يطاله مباشرة بعد المخالفة. اما الجزاء في الدين فهو مؤجل

الباب الثاني

الفصل الثاني: فروع القانون تنقسم الى عام وخاص

م 1 معايير التمييز بين القانون العام والخاص: هناك عدة معايير للتفرقة بين العام والخاص

v                      معيار المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

يرى أنصار هذا الاتجاه أن القانون العام يهدف الى تحقيق الصالح العام اما القانون الخاص يهدف الى تحقيق مصلحة الفرد. لكن هذا المعيار لا يمتاز بالدقة لان القانون يهدف الى تحقيق العام والخاص في نفس الوقت

v                       معيار الدولة كطرف في العلاقات التي تنظمها العلاقات القانونية

يرى البعض ان معيار التفرقة بين قواعد القانون العام والخاص هي بالنظر الى الأشخاص أطراف العلاقة القانونية فاذا تعلق الامر بالدولة وعلاقتها بالأفراد فهذه علاقة تحكمها قواعد القانون العام اما إذا تعلق الامر بالفرد وعلاقته بالفرد فان هذه العلاقة ينظمها القانون الخاص. الا ان هذا المعيار لا يمتاز بالدقة

v                      معيار جزاءات القواعد القانونية

ان قواعد القانون الخاص لابد لأصحاب المصالح من مراجعة القضاء والحصول على احكام لتنفيذها والوصول الى حقهم عن طريقها أما قواعد القانون العام فإنها تنفد فورا من قبل السلطة التنفيذية

v                      معيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية

هدا المعيار يميز بين القانون العام والخاص على أساس وجود الدولة في العلاقة التي ينظمها القانون فاذا ظهرت الدولة في العلاقة القانونية بصفتها صاحبة سيادة يحكمها القانون العام اما اذا ظهرت في العلاقة باعتبارها شخص عادي فان هده العلاقة تحكمها قواعد القانون الخاص

م 2 فروع القانون العام

تنقسم العلاقة التي تكون الدولة فيها بسيادتها الى قسمين (2)

_ العلاقات بينها وبين غيرها من الدول يحكمها القانون الدولي العام (القانون العام الخارجي)

_ العلاقات بينها وبين الأشخاص العاديين يحكمها ق إداري+ الدستوري+ ق المالي+ ق الجنائي (ق عام داخلي)

I)  1 تعريف القانون الدولي العام (القانون العام الخارجي)

مجموع القواعد التي تنظم علاقات الدول ببعضها البعض او مع المنظمات الدولية في حالة السلم والحرب والحياد

2 موضوعات القانون الدولي العام

يعالج القانون الدولي العام موضوعات متعددة

-  تحديد العناصر التي يجب توفرها في جماعة حتى تكتسب الشخصية الدولية

-  حقوق وواجبات كل دولة تجاه دولة أخرى وكذلك تنظيم العلاقات الدبلوماسية وغيرها

-  بيان القواعد التي تخدع لها الدول اثناء الحرب وحقوق وواجبات الدول المتحاربة تجاه الدول المحايدة

-  تشكيل واختصاصات المنظمات الدولية وعلاقاتها بالدول

II)                       القانون العام الداخلي

يتفرع القانون العام الداخلي الى عدة فروع (4)

1 القانون الدستوري droit constitutionnel

الدستور هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة وطبيعتها ونظام تسييرها والمبادئ الأساسية فيها من حيث الحقوق والواجبات والحريات واختصاصات المؤسسات. ويعتبر الدستور أسمى قانون داخل الدولة فلا يجوز لأي قانون مخالفته. وقد عرف المغرب اول دستور سنة 1962 واخر تجربة 2011 جاء ليكون شاملا حيث انه استوعب مجمل الاقتراحات التي تقدمت بها القوى الحية للمجتمع المغربي، والفصل في السلطة في إطار ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية. وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب

2 _القانون الإداري droit administratif

هو مجموع القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص والتي تحكم النشاط الإداري بصفة عامة. وعرفه البعض الاخر بانه القانون الذي يحكم الإدارة كمنظمة ذات نشاط معين

ينظم ق الإداري النشاط العادي للسلطة التنفيذية وهو ما يطلق عليه الاعمال الإدارية

_موضوعات القانون الإداري: يشمل الموضوعات التالية

أ - تحديد الخدمات العامة التي تؤديها السلطة التنفيذية للجمهور في العلاج والرعاية الصحية

-  الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية

-  الحصول على تعليم عصري ذو جودة

-  التنشئة على التثبت بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة

-  التكوين المهني

-  السكن اللائق

-  الشغل والدعم من السلطات العمومية في البحت عن منصب شغل

-  ولوج الوظائف العمومية

-  الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة

-  التنمية المستدامة

-  الحفاظ عل النظام العام المتمثل في الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة

ب- توجد طريقتين لتنظيم العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية

+ الطريقة المركزية: يتوجب على الإدارات المحلية في الإقليم الرجوع في كل شؤونها الى الإدارات المركزية التابعة لها وهناك من المرافق الهامة في الدولة ما يقتضي ان تبقى تحت اشرافها وتوجيه السلطة المركزية في العاصمة

+ الطريقة اللامركزية: بمقتضى هذه الطريقة تمنح الإدارات في الأقاليم سلطة واسعة في تسيير المرافق الخاصة بالأقاليم

-  يتميز النظام اللامركزي عن المركزي فيما يعطيه الأول من سلطات واسعة لرجال الإدارة المحلية

-  لقد اهتم دستور 1972 بالجماعات المحلية التي يكون احداثها بالقانون

-  نص دستور 1992 على ان الجهات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات. كما نص دستور 1996 على نفس المقتضيات

-  اما دستور 2011 فقد نص بأن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات

-  الجماعات الترابية اشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام

-  تضع مجالس الجهات والعمالات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور

ج- القانون الإداري هو الذي ينظم علاقة الدولة بموظفيها ويحدد القواعد ويبين حقوقهم وواجباتهم

د- القانون الإداري هو الذي ينظم أموال الدولة. وهي أموال عامة (للمنفعة العامة) وأموال خاصة (أموال الدولة)

ه- يبين القانون الإداري القواعد لفصل النزاع بين الإدارة والافراد

الا ان الدول تختلف في طريقة رقابة اعمال الإدارة فهناك ما تترك الرقابة للمحاكم العادية (إنجلترا) ومنها ما تترك اعمال الإدارة لمحاكم الإدارة خاصة.

3  _ القانون المالي droit financier

أ - تعريف القانون المال: مجموع الواعد التي تنظم مالية الدولة. لقد كان جزء من القانون الإداري لكنه انفصل عنه وهو الان فرع من فروع القانون العام الداخلي

ب – موضوعات قانون المالية

يمكن حصر موضوعات القانون المالي في ميزانية الدولة التي تتكون من ارادات ومصروفات

ارادات الدولة: أهمها الضرائب التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل العام سواء مباشرة او غير مباشرة بالإضافة الى القروض وكذلك مداخيل الدولة من استغلالها لأموالها الخاصة

أما المصروفات: هي ما تنفقه الدولة على المرافق ومكافآت ومعاشات عمالها. ولشراء ما يلزمها من مواد وآلات

يصدر قانون المالية عن البرلمان

4_ القانون الجنائي droit Pénal

يعتبر القانون الجنائي فرعا من فروع القانون العام لأنه يتصل بحق السيادة في المجتمع. لأنه عندما يحدد الجرائم والعقوبات لكل جريمة فانه يوضح الامن ويرسي قواعد الاستقرار والعدل

أ - تعريف القانون الجنائي: هو مجموع القواع والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المكونة للجرائم والعقوبات المقررة لها

ب - تحديد قواعد القانون الجنائي: ينقسم القانون الجنائي الى قسمين قواعد الموضوع وق الشكل

                       قواعد الموضوع: هي مجموع القواعد التي تنظم التجريم والمسؤولية الجنائية وتحدد الجرائم والعقوبات مع تحديد نظام التدابير الوقائية وهو بدوره يتفرع الى قانون جنائي عام وآخر خاص

_ القانون الجنائي العام: يتناول هذا القسم بالدراسة القواعد العامة للمسؤولية الجنائية والظروف المشددة او المخففة وتقسيم الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات تبعا للعقوبة المقررة لها.

كما ان القسم العام يحدد اركان الجريمة وهي:

أ- الركن القانوني: الذي يحرم الفعل ويعاقب عيله طبقا للقاعدة المعروفة (لا جريمة لا عقاب الا بنص)

ب- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي وتوافر عنصر الادراك والتمييز

ج- الركن المادي: وهو العمل الاجرامي المعاقب عليه

_ القانون الجنائي الخاص: يتناول بالدراسة كل جريمة على حدة منها:

1-                       الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلية والخارجية (من ف 163 الى ف 218)

2-                       جرائم الأشخاص كالقتل والضرب والجرح (من ف 392 الى ف 448)

3-                       الجرائم المرتكبة ضد النظام العام كالرشوة (233- 262)

4-                       الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى (268- 272)

5-                       الجرائم ضد نظام الاسرة والأخلاق العامة كالإجهاض (449-504)

6-                       الجرائم المتعلقة بالأموال كالسرقة (505-608)

وتعتبر قواعد القانون الجنائي من النظام العام وبالتالي فهي قواعد آمرة لا يجوز للأفراد مخافة احكامها.

                       قواعد الشكل او قواعد المسطرة الجنائية: مجموع القواعد التي تبين الإجراءات التي تتحدد عند وقوع الجريمة

والغرض من قانون المسطرة الجنائية هو بيان الأوضاع التي تتبع لتطبيق احكام القانون الجنائي.

صدر مؤخرا القانون الجديد رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية. وقد ساهمت عدة عوامل في اخراج هذا القانون الى الوجود ندكر منها:

1-                       لقد كشفت الممارسة اليومية وجود عدة ثغرات مرتبطة بالنصوص القانونية او بالواقع الاجتماعي ينبغي التصدي لها.

2-                       ان مصادقة المملكة المغربية على جملة من المواثيق الدولية أصبحت تفرض تدخل المشرع من اجل ملاءمة قانونه مع التوجه العالمي

3-                       الحرص على صيانة الحقوق وحماية الحريات وبناء دولة الحق والقانون

4-                       أصبح نظام العدالة الجنائية محل انتقاد من المهتمين والمتتبعين نتيجة بطء الإجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى الأساليب الإجرائية.

5-                       تصاعد ظاهرة الجريمة وظهور أنواع جديدة من الجرائم بفعل التقدم العلمي ابان عن قصور المسطرة الجنائية

6-                       توفير ظروف المحكمة العادلة وفقا للنمط المتعارف عليه عالميا واحترام حقوق الافراد والمصلحة العامة

م 3 فروع القانون الخاص:

القانون الخاص هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة سيادة

ويعتبر القانون المدني هو أساس القانون الخاص لكن مع تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وما نجم عن ذلك من ازدهار قطاع التجارة بحيث أضحت قواعد القانون المدني لا تكفي لتنظيم العلاقات بين التجار من ثم ظهر القانون التجاري وكذلك قانون الشغل قد استقل عن القانون المدني ونفس العوامل أدت الى استقلال القانون البحري والقانون الجوي

القانون المدني

أ - تعريف القانون المدني: هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الافراد وهو أصل القانون الخاص وعنه تفرعت باقي فروع القانون الخاص الأخرى وعلة هذا التقسيم هو التطور التي عرفته البشرية اقتضت وضع قواعد لتحكم نشاط معين

والقانون المدني رغم ما عرفه من استقلال كثير من الفروع عنه كالتجارة وقانون العمل وغيرها لازال هو العمود الفقري للقانون الخاص وهذه الأهمية تتمثل في انه لازال القانون الأصل

ب - موضوعات القانون المدني

تنقسم العلاقات الخاصة التي ينظمها القانون المدني الى قسمين روابط الأحوال الشخصية والقواعد المتعلقة بالأحوال العينية 

1-                       روابط الأحوال الشخصية:

تدخل تحتها المسائل المتعلقة بالأسرة بصفة عامة من زواج وطلاق وما يترتب عليهما من آثار والنسب والمواريث وغيرها من المسائل المتعلقة بالفرد مع اسرته

ورابطة الأحوال الشخصية يخصها القانون المغربي بتنظيم خاص تجد أسسها في قواعد الشريعة الإسلامية

2-                       القواعد المتعلقة بالأحوال العينية:

 تحكم هذه القواعد الحقوق المالية اذ تشمل كل ما يتصل بنشاط الشخص بالنسبة الى المال اذ تعرف المال وتبين الحقوق للشخص وطرق كسبها 

وتنقسم هذه الحقوق الى قسمين: حقوق شخصية. وحقوق عينية 

 _ الحقوق الشخصية: وتسمى أيضا بالالتزامات ويمكن تعريف الحق الشخصي او الالتزام بانه رابطة بين دائن ومدين

_ الحقوق العينية: وهي سلطة مباشرة لشخص على شخص وتنقسم الى قسمين

+الحقوق العينية الاصلية: وتشمل حق الملكية وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن

+الحقوق العينية التبعية: تمد في وجودها وفي زوالها على عنصر اخر هو الحق الشخصي الذي وجدته لتضمنه (تأمينات) كالرهن الرسمي والرهن الحيازي

الفصل الثاني

م الأول: مفهوم القواعد القانونية الامرة والقواعد القانونية المكملة

_القواعد القانونية الامرة: هي القواعد التي لا يجوز للأشخاص الاتفاق على خلافها ويعرفا البعض بانها قواعد لا تترك الخيار للمخاطبين بها في اتباع حكمها او عدم اتباعه

وهذه القواعد القانونية الامرة تكتسب صفتها من كونها تتعلق بكيان المجتمع ونظمه الأساسية وهي ضرورية لأمن المجتمع واستقراره فمصلحة المجتمع فوق كل اعتبار

ومثال للقاعدة القانونية الامرة: القواعد التي تحرم القتل او السرقة فلا يجوز لأي أحد مخالفتها واغلب قواعد القانون العام والقانون الجنائي تدخل ضمن القواعد الامرة

_القاعدة القانونية المكملة او المفسرة: هي تلك القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على حكم اخر يخالفها ويكون اتفاقهم هذا صحيحا

وعلة السماح للأشخاص بالاتفاق على خلاف ما جاء في القواعد القانونية المكملة ان هذه القواعد شرعت أصلا لتحقيق مصالح فردية

وللأفراد كامل الحرية في اتباع هده الاحكام او تركها حسبما يتراءى لهم.

تكثر القواعد المكملة في قواعد القانون الخاص واساسا في مجال العقود والالتزامات ومن امثلة ذلك ما يتضمنه ف 502 من (ق ل ع) بان البيع المنقول يتم تسليمه في المكان الذي وجد فيه اثناء البيع الا إذا اتفق المتعاقدين على خلاف ذلك  

م الثاني: صفة الالزام في القاعدة القانونية المكملة

كيف مكن إذا تصور اجتماع صفة الالزام والقدرة على مخالفة احكام القاعدة القانونية في ذات الوقت ذلك ان صفة الالزام تتنافى مع حرية الاختيار إزاء القاعدة القانونية المكملة؟ هذا التصور يؤدي في نهاية المطاف الى نفي صفة القاعدة القانونية عن القواعد المكملة

م الثالث: معايير التفرقة بين قواعد الآمرة والقواعد المكملة

يوجد معياران للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة: هما المعيار اللفظي او الشكلي والمعيار المعنوي

ف 1 المعيار اللفظي الشكلي:

إذا جاء النصوص في صيغة الامر او النهي او فرض عقوبة نكون امام قواعد امرة اما إذا ورد في نص القاعدة القانونية ما يجيز للأفراد الاتفاق على مخالفتها كانت قواعد مكملة

يعتبر المعيار اللفظي معيارا واضحا في معرفة طبيعة النص القانوني ما إذا كان آمر ام مكمل

_ومن الأمثلة على القواعد الآمرة:

ينص الفصل 489 من (ق ل ع) >>على انه إذا كان المبيع عقارا او حقوق عقارية او أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب ان يجري كتابة في محرر ثابت التاريخ >>

_من الأمثلة على القواعد المكملة:

ينص الفصل 26 من ظهير الالتزامات والعقود على انه << يجوز الرجوع في الايجاب مادام العقد لم يتم بالقبول او بالشروع في تنفيذه من الطرف الاخر>>

ف 2 المعيار المعنوي (معيار النظام العام والآداب)

كل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وحسن الآداب تعتبر قواعد امرة لا يجوز للأفراد مخالفتها

I)  مفهوم النظام العام:

 يمكن تعريف النظام العام بانه مجموع المصالح العليا الأساسية التي يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المادي سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية

II)                       تطبيق فكرة النظام العام:

ترتبط هذه الفكرة أساسا بالقانون العام

1.                        في دائرة القانون العام

2.                        في دائرة القانون الخاص

               ‌أ-  روابط الأحوال الشخصية: ان قواعد الأحوال الشخصية هي قواعد آمرة تتصل بجوهر النظام العام بحيث لا يمكن مطلقا الاتفاق على مخالفة الاحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية لان نظام الاسرة أساس كل بنيان اجتماعي

            ‌ب-  اما بالنسبة للقواعد المتعلقة بالمعاملات المالية: فإنها ترتبط بالمصالح الخاصة للأشخاص

+ففي مجال القانون المدني: ينص في الفصل 881 من (ق ل ع) على انه '' تبطل الوكالة إذا كان محلها اعمالا مخالفة للنظام العام او الأخلاقي''

+وفي قانون العمل: تعتبر معظم النصوص القانونية المنظمة لعلاقات الشغل من النظام العام اذ لا يمكن حرمان عامل من عطلته السنوية المؤدى عنها الاجر

+وفي قانون المسطرة: لا يمكن للأفراد الخروج عن الاحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم

وفي نطاق القانون الدولي الخاص: فان الاحكام المتعلقة بالجنسية وبوضعية الأجانب تعتبر من النظام العام

وهكذا فان فكرة النظام العام أصبحت تغطي جميع فروع القانون العام والخاص معا.

III)                      مفهوم الآداب العامة:

يقصد بالآداب العامة مجموع الأسس الخلقية التي يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المعنوي وتعتبر من قواعد القانونية الآمرة فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها

والقواعد الأخلاقية هنا هي تلك التي يعد الخروج عليها مظهرا من مظاهر الانحلال

IV)                     نسبية فكرة النظام العام والآداب العامة:

ان فكرة النظام العام فكرة نسبية تختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الزمان والمكان. تتسع أثرها وتديق بحسب المجتمعات. فما كان يعتبر مشروعا كالرق والعبودية أصبح غير مشروع الآن

الباب الثالث

مصادر القانون الوضعي

يقصد بالمصدر المنبع

للقانون مصادره المختلفة التي يستمد منها احكامه

I)  المصدر المادي: Source Matérielle

يقصد به مجموعة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخلقية التي أدت الى خلق القاعدة القانونية لان هذه القواعد ما هي الا حصيلة تجارب المجتمع ووليدة حاجته الاجتماعية

II)                       المصدر التاريخي: Source Historique

يقصد به الجدور التاريخية التي تستند اليها القاعدة القانونية فقد يحدث ان تستقي مادة القاعدة من قانون معين كان ساريا في دولة أخرى

يعتبر القانون الروماني مصدر القانون الفرنسي كما يعتبر القانون الفرنسي مصدرا تاريخيا للقانون المغربي والمصري وقد تسلسل المصدر التاريخي بان يكون العرف هو المصدر التاريخي

III)                     المصدر الرسمي او الشكلي: Source Formelle

 الوسيلة المتبعة لإخراج القاعدة القانونية حتى يكون لها قوة الالزام وتصبح من قواعد القانون الوضعي (الطريق المعتمد الذي يكسب القاعدة القانونية صفة الالزام)

وقد كان العرف ثم الدين من أقدم المصادر الرسمية للقاعدة القانونية الا ان تطور المجتمعات وازدياد تنظيمها جعل من التشريع المصدر الأول

+ المصادر الرسمية للقانون المغربي: يعتبر التشريع المصدر الأصلي للقانون المغربي والتشريع هنا يفهم بمعنى خاص حيث يشمل القانون بالمعنى الضيق والذي يصدر عن البرلمان في الحالات العادية

ويمثل العرف المصدر الثاني للتشريع كما تعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون المطبق في المغرب حاليا. وأخيرا فان مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة تعتبر بمثابة المصدر الاحتياطي

الفصل الأول

المصدر الأساسي للقانون: التشريع

م 1 التعريف بالتشريع

ف 1 مفهوم التشريع (4)

I)  تعريف التشريع وخصائصه:

1.                       تعريف التشريع يطلق لفظ التشريع على كل قاعدة قانونية مكتوبة تصدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها في الدولة

يعتبر المصدر الرسمي للقانون في اغلب دول العالم

2.                       خصائص التشريع: يتميز التشريع بمجموعة من الخصائص

أ‌-  التشريع يضع القاعدة القانونية: يجب ان تتوفر في التشريع خصائص القاعدة القانونية بأن تكون قاعدة سلوك وقاعدة اجتماعية وقاعدة عامة ومجردة ويجب ان تكون ملزمة ومقرونة بالجزاء

ب‌-                      التشريع يصدر في وثيقة مكتوبة: ان التشريع يخرج دائما في وثيقة مكتوبة تحدد نصوصه والفاظه ومضمونه وبذلك تكون قاعدة ثابتة وواضحة وبهذا يتميز التشريع عن العرف

ت‌-                     التشريع صادر عن سلطة عامة مختصة: القاعدة القانونية وليدة سلطة عامة مختصة بوضعه يتولى الدستور بيان اختصاصها وحقها في التشريع

II)                       أهمية التشريع في العصر الحديث:

يحتل التشريع في العصر الحديث مركز الصدارة بين مصادر القاعدة القانونية وترجع أهميته في العصر الحديث الى عدة عوامل

1-                       توطيد سلطان الدولة وتركيزها

2-                       الأنظمة الديمقراطية المعاصرة تأخذ بمبدأ فصل السلط مما أدى الى ظهور سلطة مختصة في سن التشريع

3-                       انتشار الأفكار الاشتراكية أدى الى ازدياد تدخل الدولة في تنظيم شؤون الافراد بما يعود على المجتمع بالفائدة

III)                    مزايا التشريع:

1-                       مزايا التشريع: تتحدد مزايا التشريع فيما يلي (3)  

أ‌-  سرعة الانشاء والتعديل والالغاء: يمتاز التشريع بسهولة وبسرعة وضعه وتعديله والغائه عكس العرف الدي ينشأ ويزول بكيفية بطيئة جدا

ب‌-                     سهولة معرفته والرجوع اليه: يمتاز التشريع بالدقة والوضوح لأنه ينشأ قاعدة قانونية مكتوبة لذا فمضمون القاعدة القانونية واضحا ومحددا مما يسهل مهمة القاضي ومعرفة الأفراد به بخلاف العرف الذي ينشأ مضمون القاعدة القانونية دون صياغتها في وثيقة

ت‌-                     من مزايا التشريع تحقيق وحدة القانون في الدولة: يضع التشريع قواعد قانونية عامة ومجردة بواسطة السلطة العامة في الدولة التي يطبق على كافة الافراد في المجتمع وفي مختلف المناطق بعكس العرف الذي قد يختلف من منطقة الى أخرى

2-                       عيوب التشريع (2)

أ‌-  تختص سلطة عامة في الدولة بوضع التشريع لذلك فهو ليس نابع من إرادة المجتمع كالعرف.

ب‌-                     كون القاعدة القانونية ترد في قالب مكتوب فان ذلك يؤدي الى جمود القانون فيصبح متخلفا عن مسايرة التطور الاجتماعي والاقتصادي. لكن هذا لا يعني انها أصبحت أزلية وانما تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل لتلائم ظروف المجتمع

IV)                    تدرج التشريع: (5)

التشريع يتميز بظاهرة تدرجه الى ثلاث درجات. فالدستور هو التشريع الأساسي في الدولة ويليه التشريع العادي الصادر عن السلطة التشريعية ثم يليه التشريع الفرعي

التشريع الفرعي يجب الا يخالف التشريع العادي او الدستور التشريع العادي يجب الا يخالف الدستور

كما يوجد تصنيف اخر لهذا التدرج التشريعي

1-                       اعلان حقوق الانسان: وهي مبادئ عامة للقانون وهي حقوق لصيقة بالإنسان كالحق في الحياة والحرية والتعليم واغلب الدول الحديثة تنص وتعطي الأولوية في دساتيرها نظرا لأهميتها.

2-                       الدستور: وهو مجموع القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها

3-                       المعاهدات الدولية: وهي اتفاقية توقع عليها الدولة مع دولة أخرى او مجموعة دول. وقد قام نقاش حاد بين رجال الفقه والقضاء حول لمن الاسبقية للمعاهدات ام للتشريعات وقد نص دستور 2011 على سمو الاتفاقات الدولية على التشريعات الوطنية

4-                       التشريع العادي: هو الذي يصدر عن البرلمان او من جهة أخرى يعطي لها الدستور حق إصداره

5-                       التشريع الفرعي: يطلق عليه اللوائح او النصوص التنظيمية وتصدر عن السلطة التنفيذية

م 2 أنواع التشريع والهيئات المختصة بوضعه

 ف 1 - التشريع الأساسي (الدستور)

يقصد بالدستور مجموع القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ويحدد الحقوق الأساسية للأفراد

ف 2- التشريع العادي (القانون بالمعنى الضيق)

هو مجموع القواعد المكتوبة والتي تنظم مختلف شؤون الحياة في المجتمع والسلطة التشريعية هي المختصة بسن التشريع العادي ومع ذلك في بعض الحالات تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن التشريع.

 1_ اختصاصات البرلمان في المجال التشريعي بعد صدور د 2011

2_ حلول السلطة التنفيذية (الحكومة) محل السلطة التشريعية في سن التشريع العادي

تقوم الحكومة بسن التشريع العادي الذي هو أصلا من اختصاص البرلمان في الحالتين الاستثنائيتين

أ‌-  تشريع التفويض:

هناك قوانين تتطلب الدقة أو السرعة او السرية كالتشريع الخاص بفرض بعض الرسوم او الضرائب او تعديلها حيث يتعين احاطة مثل هذه التشريعات بالسرية حتى لا يتسرب مضمونها قبل الإعلان عنها منعا لإتاحة التهرب منها

ب‌-                      تشريع الضرورة:

من اعداد بلخدير