قانون المالية للسنة:
يعتبر قانون الملية للسنة اهم قوانين المالية لانه وثيقة مرجعية لسنة مالية، كما يعد مشروع قانون الملية للسنة مناسبة سنوية للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه
يتوقع قانون المالية بالنسبة لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأدن بها ويتم دلك وفق برمجة ميزانياتية لثلاثة سنوات
ويشتمل قانون المالية للسنة على جزئين :
يتضمن الجزء الاول المعطيات العامة للتوازن المالي لاسيا الادن في استخلاص المداخيل العامة واصدار الاقتراضات اضافة الى الاجكام المتعلقة باحداث او تعديل او حدف موارد عمومية واستخلاصها .
وتنحصر في الجزء الثاني بالنسبة لكل وزارة او مؤسسة نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مرفق ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب
قوانين المالية المعدلة:
يقصد بها تلك القوانين التي يمكن ان تغير قانون المالية للسنة خلال نفس السنة المالية لاعتبارات اقتصادية وسياسية بالخصوص فعندما تتغير الوضعية الاقتصادية لا سيما عند ارتفاع سعر البيترول او ارتفاع سعر الصرف تربك توقعات الحكومة مما يجعلها مضطرة للعمل على تصحيح توقعاتها من خلال قانون مالية معدل يعيد التوازن للميزانية. كما يمكن اللجوء الى قوانين المالية المعدلة عند وقوع طوارئ كالكوارث والحروب .
كماان تغير الا غلبية غالبا ما يفرض تغييرات في التوجهات الاقتصاديو الاجتماعية مما يوجب تغييرات تمس قانون المالية للسنة
قانون التصفية المتعلق بتنفيد قانون المالية :
هدا القانون هو الحساب الحقيقي لمآل تنفيد قانون المالية للسنة، وهو من اهم آليات الرقابة غلى تنفيد الميزانية التي يرتكز عليها البرلمان لكن هدا القانون افرغ من معناه في المغرب لسنين طويلة لانه كان يتأخر في الخرج الى حيز الوجود، غير انه بعد دخول القانون التنظيمي رقم 130.13 حيز النتفيد اصبحت الحكومة ملزمة بايداع مشروع قانون التصفية في مكتب مجلس النواب في اجل اقصاه نهاية الربع الاول من السنة الثانية التي يتلي تنفيد قانون المالية المعني . المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 130.13
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق